شرايط مناسب تامين مواد اوليه
درباره آخرين تحولات اين بازار و همچنين مشکلات و موانع موجود در آن مسوول اتحاديه چيني و بلور تهران با روزنامه دنياي اقتصاد» گفتوگو کرده است. غلامرضا صفرنژاد ابتدا درباره سابقه اين صنعت گفت: اين اتحاديه سابقه فعاليت بالاي 60 سال دارد. در اين مدت اين بازار بسيار گسترده و از انحصار بنکداري خارج شد. چيني و بلور يکي از کالاهاي لوازم خانگي است که اغلب به عنوان يک کالاي مصرفي براي مصارف غذاخوري، دکوراسيون منزل و جهيزيه کاربرد دارد.»
وي درباره وضعيت تهيه مواد اوليه اين صنعت گفت: مواد اوليه اين حوزه در دو بخش مجزاي چيني و بلور قرار دارد. در زمينه توليد ظروف بلوري، اوپال و کريستال، سيليس و کربنات از مواد اوليه مهم هستند. خوشبختانه کشور ما سرشار از ماده معدني سيليس است. در نهايت عاملي که باعث شفاف شدن بلور ميشود کيفيت سيليس خواهد بود. ولي به دليل اينکه هنوز به دانش نوين فرآوري سيليس در کشور نرسيدهايم و به روشهاي سنتي و قديمي انجام ميشود مشکلاتي در اين بخش براي تامين مواد اوليه وجود دارد. البته ما از مدتي پيش اقدام به ساخت يک واحد فرآوري سيليس به صورت دانش بنيان کرديم که نياز کشور را به توليد سيليس کريستال و اوپتيک برطرف خواهد کرد. به دليل فراواني مواد اوليه در کشور، توليد بلور انگيزه ايجاد کرده است.
به دليل وجود تحريمها توليدکننده ما انگيزه و شوق و اشتياق پيدا کرد که توسعه محصولات خود را افزايش داده و طرح توسعه براي اين منظور تعريف کند. امروز در کشور واحدهاي توليدي قدرتمندي داريم که بازارها را کنترل ميکنند و خوشبختانه اين واحدها تماما توسط بخش خصوصي اداره ميشوند. بخشي از آنها واردکننده و بخش ديگر تجارت چيني و بلور داشتند که در دوران تحريم جهش قابل ملاحظهاي را تجربه کردند.»
چالشهاي پيشرو
اين فعال اقتصادي بازار چيني و بلور برخي از مهمترين مشکلات موجود را تشريح کرد و گفت: اگر بخواهيم درباره چالشهاي اين صنعت صحبت کنيم بايد گفت در مرحله اول نياز به مواد اوليه با کيفيت داريم که اميدواريم با راهاندازي واحدهاي دانشبنيان به اين هدف دست پيدا کنيم. در بحث تامين قطعات يدکي نيز چالشهايي داريم به اين دليل که اصالت اين نوع ماشينآلات وارداتي است. به واسطه تحريمها تامين اين قطعات، انتقال ارز به فروشنده و ورود کالا به کشور سخت شده است. اين درحالي است که گمرک کشور نيز با برخي سختگيريها درباره ترخيص کالا، چالشهايي را در مقابل توليدکننده قرار ميدهد.
مشکل ديگر اين بازار اين است که بايد بپذيريم اين محصولات در حال حاضر در سبد نياز خانوار قرار ندارند. بنابراين يک نياز ثانويه براي مردم محسوب ميشوند. البته مردم تمايل به خريد بلور و چيني دارند، اما نياز اصلي آنها در حال حاضر اجاره، مواد خوراکي، دارو و درمان است. پس با اين شرايط توليدکننده با چالش ديگري روبهرو ميشود. از سوي ديگر توليدکننده انتظار دارد که سرمايه در گردش را بانکها به حمايت از توليدکنندگان اين دست از کالاها بدهند.»
مسوول اتحاديه چيني و بلور تهران ادامه داد: درباره نوآوري و شکوفايي صنعتگر ما وظيفه خود را به خوبي انجام داده و در مقابل اين انتظار وجود دارد که از سوي سازمانهاي دولتي به خوبي حمايت شود، چرا که در اين صورت از خروج ارز جلوگيري ميشود و هم منشأ واردات ارز خواهد شد. کشورهايي مثل تاجيکستان، قزاقستان، ترکمنستان، عراق و پاکستان نيازمند محصولات بلور و چيني ايران هستند.»
غلامرضا صفرنژاد در ادامه به مورد جالبي اشاره کرد و گفت: از سويي اين کشورها از نوسانهاي ارزي در ايران باخبر هستند. در اين حال توليدکنندگان ايراني در پارهاي مواقع نميتوانند به آنها فروش ارزي داشته باشند چرا که برخي از آنها به واسطه تسلط به زبان فارسي از کارخانههاي ايراني خريد ريالي انجام ميدهند! بنابراين فروش اين کالاها به صورت ريالي در قالب کالاي صادراتي انجام ميشود. اين درحالي است که طبق قانون بانک مرکزي 95 درصد ارز حاصل از صادرات بايد به کشور بازگردد. اين درحالي است که بانک مرکزي اين دلار را با قيمت نيمايي براي توليدکننده محاسبه ميکند.
حالا اين سوال مطرح ميشود که آيا توليدکننده ايراني از مشتري خارجي خود دلار دريافت کرده است؟ خير. همانطور که پيشتر اشاره شد ريال دريافت کرده است. اين تفاوت روي هر دلار 10 هزار تومان خواهد شد که در نهايت از جيب توليدکننده خواهد رفت به اين دليل که بايد تعهد ارزي خود را انجام دهد. اگر شرايط حمايتي مناسب وجود داشته باشد توليدکننده هيچوقت سرمايه خود را به خارج از کشور منتقل نکرده يا به ديگر حوزهها مثل مسکن و ... وارد نميکند.»
نوسانهاي ارزي در کشور بر بسياري از واحدهاي توليدي اثرات نامطلوبي داشته است. وي در اين مورد گفت: وقتي نوسان ارزي در کشور وجود دارد و ارزش دلار نسبت به ريال بيشتر ميشود انگيزه خريد کالا از ايران در ميان کشورهاي ديگر تقويت ميشود. در اين شرايط کارخانهدار و توليدکننده ضرر ميکنند. امروزه در کشور يکي از افتخارات توليدکننده بلور و چيني اين است که به تکنولوژي توليد محصول عاري از سرب دست پيدا کردهايم. بنابراين اينقدر کيفيت محصول توليدي در اين حوزه زياد ميشود که در بازار توزيع، شيطنتهايي انجام ميشود و اين کالا را به عنوان خارجي به فروش ميرسانند.»
صفرنژاد درباره وضعيت قاچاق کالا در اين حوزه نيز ميگويد: قاچاق کالا در اين بخش هم وجود دارد ولي خوشبختانه حجم آن زياد نيست و در نتيجه روي اين بازار اثرگذاري زيادي ندارد. اما اگر بخواهند اين معضل را کنترل و برطرف کنند بهترين کار اين است که بخش خصوصي را تقويت کنند تا توليد به شرايط مطلوبي برسد و قيمت آن به قدري متعادل شود که قاچاق ديگر به صرفه نباشد.
ارائه برنامه براي کنترل رکود تورمي
رکود تورمي تبديل به مشکل اساسي بسياري از بازارها شده است. مسوول اتحاديه چيني و بلور تهران در اين مورد ميگويد: رکود در حال حاضر در بسياري از بازارها وجود دارد. با نرخ تورمي که وجود دارد، به عنوان مثال يک سرويس غذاخوري که براي بسته جهيزيه خريداري ميشود، امروزه با رشد بيش از 10برابري قيمت روبهرو شده است. طبيعتا اين شرايط در توان خريدار نيست و همين عاملي براي رکود بازار خواهد شد. بايد توجه داشت که توليدکننده هيچ دخل و تصرفي در افزايش قيمتها ندارد. ولي اگر بخواهيم از اين شرايط رکود تورمي عبور کنيم يکي از راههاي موثر و مهم آن اين است که دستگاههاي مختلف کمک کنند تا هزينه توليد پايينتر باشد.
در اين صورت قيمت نهايي کالا نيز متعادلتر شده و مصرفکننده توان و قدرت بيشتري براي خريد خواهد داشت و بازارها از رکود خارج خواهند شد. ما ميتوانيم براي برطرف کردن اين مشکل و البته بسياري از ديگر مشکلات توليد از ترکيه الگوبرداري کنيم؛ چرا که حمايت از توليد در اين کشور بسيار بالا است. آنها متوجه هستند که اگر يک واحد توليدي بيکار و تعطيل شود آسيبهاي متعددي به کشور وارد خواهد شد به همين دليل دولت به توليدکننده اعتماد و تلاش کرده شرکتهاي بخش خصوصي در نمايشگاههاي بينالمللي حضور داشته باشند. اما در مقابل در کشور ما به عنوان مثال اگر توليدکنندهاي قصد داشته باشد پروانه بهرهبرداري خود را تمديد کند با کوهي از مشکلات و بوروکراسي اداري مواجه خواهد شد.
مشابه اين مشکلات در حوزههاي ماليات، بيمه تامين اجتماعي و ساير بخشها نيز براي توليدکننده وجود دارد. در نهايت اينها چالشهايي هستند که باعث بالا رفتن قيمت تمامشده کالا خواهند شد. از سوي ديگر بخش زيادي از مديران در ايران تجربه و اطلاعات مناسبي درباره حوزهاي که در آن حضور دارند ندارند. پس در اين بخش بايد فردي را انتخاب کنند که قبلا چالشهاي آن حوزه را تجربه کرده باشد. معتقد هستم اگر ميخواهيم به يک اقتصاد پويا برسيم دولت بايد به بخش خصوصي اعتماد بيشتري داشته باشد و از پتانسيلهاي اين بخش استفاده بيشتري شود. چرا کارآفرينهايي که در حوزههاي مختلف صاحب تخصص هستند مورد توجه قرار نميگيرند؟ وزير صمت بايد از اتاقهاي اصناف درخواست کند که اين افراد را معرفي کنند تا درباره موضوعات مختلف با آنها مشورت شود.»
درخواست تغيير شيوه قيمتگذاري
قيمتگذاري بسياري از کالاها بهويژه کالاهاي اساسي در کشور به دو روش انجام ميشود. بخش زيادي با فرمول سازمان حمايت از مصرفکننده يعني محاسبه هزينه توليد همراه با 17 درصد حاشيه سود براي توليدکننده تعيين ميشود و بخش ديگر نيز به وسيله قيمتگذاري دستوري انجام ميشود.حسين حيدريه نايبرئيس اول اتحاديه چيني و بلور تهران که در اين گفتوگو شرکت داشت در اين خصوص گفت: خوشبختانه قيمتگذاري دستوري در حوزه توليد بلور و چيني وجود ندارد و قيمت نهايي با فرمول سازمان حمايت انجام ميشود.»
وي در اين مورد با انتقاد از اين شيوه قيمتگذاري ادامه داد: معتقد هستيم با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور، سود 17 درصدي فروش که سازمان حمايت براي توليدکنندگان در نظر گرفته عادلانه نيست و پايه سود بايد تغيير کند. فقط در يک مورد از مشکلات، افزايش شديد اجاره مکانهاي تجاري براي خردهفروشي با اين قيمتهاي نهايي فعلي کالا صرفه اقتصادي ندارد. در اين شرايط تخلفهاي گرانفروشي و فروش اجناس کمکيفيت يا تقلبي افزايش پيدا ميکند. بنابراين بازار نيازمند تجديد نظر سازمان حمايت از مصرفکننده درباره تغيير و افزايش عدد حاشيه سود توليدکننده است. در حال حاضر قيمت واردات يک سرويس چيني خارجي 200 دلار است. اين درشرايطي است که هر چقدر نرخ دلار در کشور افزايش داشته باشد هزينه واردات کالا افزايش پيدا ميکند و اين تغيير نرخ ارز تغييراتي در قيمت نهايي آن ايجاد ميکند.»
انباشت توليد
غلامرضا صفرنژاد تاکيد ميکند که کارخانههاي توليدي اين بازار هم مثل برخي ديگر در حال انباشت کالا هستند: بازار محصولات چيني و بلور داراي تنوع زيادي است. زماني بود که ظروف چيني در کشور چند طرح بيشتر نداشت که معمولا طرح گل سرخي بودند اما امروز با تنوع طرح مواجه هستيم. در اروپا ليوانهاي بلند براي مصارف نوشيدني مرسوم است و توليد زيادي دارد اما در ايران متفاوت است و ليوانهاي کوتاه توليد ميشود. در حال حاضر بيشتر کارخانهها که در حال توليد هستند به دليل کاهش تقاضا در بازار از سوي مصرفکننده اقدام به انبار کردن کالاهاي خود ميکنند، چرا که فرصتهاي صادراتي زيادي هم پيش روي آنها نيست. بنابراين ما در کشور در بسياري از بخشهاي توليدي و بهويژه لوازم خانگي با انباشت کالا مواجه هستيم.
البته صنعت بستهبندي در ايران با اينکه در سالهاي اخير پيشرفتهايي داشته اما هنوز در سطح قابل قبولي نيست. به همين دليل اين مورد هم يکي از دلايل به فروش نرفتن کالا و در نتيجه انبار شدن آن در کشور است.» وي در پايان درباره آينده اين صنعت در ايران گفت: اگر تغيير اساسي در برخي شرايط توليد ايجاد نشود آينده اين بازار بسيار نگرانکننده خواهد بود. باز هم تاکيد ميکنم کليد حل اين مشکلات اعتماد بيشتر به بخش خصوصي خواهد بود.